حين تصبح رؤية 2030 رهينة الصواريخ: هل تستطيع السعودية حماية اقتصادها دون الانجرار إلى الحرب؟

عبد العزيز الخطابي

لم تعد المواجهة الدائرة بين السعودية والحوثيين مجرد فصل جديد من فصول الصراع العسكري في المنطقة. بل أخذت تلامس واحدة من أكثر المساحات حساسية في معادلة الدولة الحديثة: العلاقة بين الأمن والاستقرار الاقتصادي. وبين القدرة على الردع والحفاظ على شروط التنمية. فعندما تصل الصواريخ أو شظاياها إلى قلب الرياض. وتطال الأضرار أحد أبراج مركز الملك عبدالله المالي. الذي يضم مقر صندوق الاستثمارات العامة. فإن المسألة تتجاوز حدود الخسائر المادية لتطرح أسئلة أعمق حول أمن العاصمة. وصورة المملكة الاستثمارية. ومستقبل مشروعها الاقتصادي.
لقد أظهرت التطورات المعلنة يوم 19 نوفمبر 2026 حجم التصعيد وخطورته؟ إذ تحدثت السلطات السعودية عن استهداف برج في مركز الملك عبدالله المالي. أسفر عن أضرار مادية طالت عدة طوابق ومباني مجاورة. من دون تسجيل إصابات بشرية. كما أفادت تقارير صحفية. استناداً إلى مصادر مطلعة. بأن الأضرار شملت واجهة برج صندوق الاستثمارات العامة ونوافذه في عدد من الطوابق. وتزامن ذلك مع إعلان التحالف اعتراض صواريخ وتدمير منصتي إطلاق في محافظتي صعدة وذمار، قال إنهما استُخدمتا في محاولات لاستهداف الأراضي السعودية. وهذه المعطيات، على اختلاف مصادرها ومستويات تأكيدها، تكشف أن المواجهة لم تعد محصورة في جبهات القتال، بل باتت تضع المراكز الحضرية والاقتصادية في دائرة الخطر.
إن رمزية استهداف برج يضم مقر صندوق الاستثمارات العامة لا تكمن في ارتفاعه المعماري أو موقعه داخل الحي المالي فحسب. بل في الدلالة التي يحملها بوصفه أحد عناوين التحول الاقتصادي السعودي. فالصندوق ليس مؤسسة مالية عادية؟ إنه أداة محورية في تمويل المشاريع الكبرى. وتنويع الاقتصاد. واستقطاب الاستثمارات. وترجمة طموحات رؤية 2030 إلى مشروعات وأصول وفرص اقتصادية. ومن هنا، فإن أي تهديد يطال محيطه أو يثير الشكوك حول أمنه لا يمكن فصله عن التأثير المحتمل في ثقة المستثمرين. وفي الصورة التي تسعى المملكة إلى ترسيخها باعتبارها مركزاً إقليمياً وعالمياً للأعمال والاستثمار.
لكن من الضروري التمييز بين الضرر المادي المباشر وبين الأثر الاقتصادي والنفسي المحتمل. فتعرض مبنى لأضرار لا يعني تلقائياً انهيار الثقة الاستثمارية أو تعثر المشروع التنموي. غير أن تكرار الهجمات، ووصول التهديدات إلى مواقع حيوية في العاصمة. قد يرفعان كلفة المخاطر ويضعان الاستقرار الأمني في صلب حسابات المستثمرين والشركات الدولية. فالاقتصاد لا يتحرك بالأرقام وحدها؟ إنه يحتاج أيضاً إلى شعور مستمر بالأمان. وإلى قناعة بأن البنية التحتية والمؤسسات والمراكز المالية محمية من تقلبات الصراع.
وهنا تظهر المفارقة الاستراتيجية التي تواجه الرياض: كيف تردع خصومها من دون أن تنجر إلى حرب مفتوحة تستنزف مواردها وتربك أولوياتها الاقتصادية؟ فالقوة العسكرية. مهما بلغت. لا تُقاس فقط بقدرتها على اعتراض الصواريخ أو تدمير منصات إطلاقها. وإنما أيضاً بقدرتها على منع تكرار التهديد. وحماية المجال المدني والاقتصادي. والحفاظ على حرية القرار السياسي. والردع الحقيقي ليس مجرد رد فعل على الهجوم. بل بناء معادلة تجعل كلفة الاعتداء أعلى من المكاسب التي يتوهم المعتدي تحقيقها.
إن إعلان تدمير منصتي إطلاق في صعدة وذمار يحمل رسالة عسكرية واضحة مفادها أن المملكة لا تكتفي بالدفاع السلبي. وأنها تحتفظ بقدرة الرد على مصادر التهديد. غير أن نجاح هذه المقاربة لا ينبغي أن يُقاس بعدد المنصات المدمرة وحده. بل بمدى قدرتها على تقليص الهجمات وحماية المدن والمنشآت الحيوية. فالتعامل مع منصات الإطلاق قد يحد من خطر آني، لكنه لا ينهي بالضرورة أسباب الصراع ولا يضمن اختفاء التهديد. خصوصاً عندما تكون المواجهة مرتبطة بحسابات إقليمية وسياسية تتجاوز حدود الجغرافيا اليمنية.
وفي هذا السياق. تبدو أمام صانع القرار السعودي معادلة شديدة التعقيد. فالتساهل مع الهجمات المتكررة قد يُفسَّر بوصفه تراجعاً في القدرة على الردع. وقد يشجع على توسيع دائرة الاستهداف. وفي المقابل. فإن الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة قد يفتح أبواباً يصعب إغلاقها. ويحوّل الأمن الوطني إلى حالة استنزاف دائم. ويضع المشاريع الاقتصادية والاستثمارية أمام اختبارات لا تحتاج إليها المملكة في هذه المرحلة. وبين هذين الخيارين. تبرز الحاجة إلى سياسة تجمع بين الحزم العسكري والحساب السياسي. وبين حماية السيادة وتجنب الحرب التي لا تخدم أهداف الدولة الاستراتيجية.
ولعل أخطر ما في هذا التصعيد أنه يكشف هشاشة الاعتقاد بإمكانية عزل التنمية عن البيئة الأمنية المحيطة بها. فالمشروعات العملاقة. والمدن الحديثة. والمراكز المالية. والمؤتمرات الاستثمارية. لا تستطيع أن تعيش في فضاء منفصل عن الجغرافيا السياسية. إن رؤية 2030 ليست مجرد برنامج اقتصادي يمكن أن يستمر بمعزل عن الأمن. بل مشروع تحول شامل يحتاج إلى استقرار طويل الأمد، وإلى بيئة إقليمية تسمح بتدفق رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات. وحين تصبح الرموز الاقتصادية في مرمى التهديد. فإن الرسالة تتجاوز المبنى المستهدف إلى اختبار قدرة الدولة على حماية المستقبل الذي تراهن عليه.
ومع ذلك. لا ينبغي أن تتحول هذه الوقائع إلى مبرر لتضخيم الخطر أو إصدار أحكام متسرعة بشأن مستقبل الاقتصاد السعودي. فالدول لا تُقاس بغياب التهديدات عنها. بل بقدرتها على إدارتها وتقليص آثارها ومنعها من التحول إلى أزمات بنيوية. كما أن التعامل مع الهجمات لا ينبغي أن يقتصر على البعد العسكري. بل يجب أن يشمل تعزيز حماية المنشآت الحيوية. ورفع جاهزية أنظمة الإنذار والاستجابة. وتطوير أدوات إدارة المخاطر، والحفاظ على قنوات الاتصال الدبلوماسي التي قد تمنع اتساع المواجهة.
إن السؤال الذي تفرضه هذه التطورات ليس ما إذا كانت السعودية قادرة على الرد عسكرياً فحسب، بل ما إذا كانت قادرة على صياغة ردع يحمي أمنها من دون أن يجعل الحرب هي الإطار الدائم لإدارة سياستها الإقليمية. فهناك فرق بين دولة تمتلك القوة وتستخدمها عند الضرورة. ودولة تجد نفسها مضطرة إلى استنزاف قوتها في مواجهات متكررة. والفرق بين الحالتين هو ما يحدد إن كانت القوة أداة لحماية التنمية أم عبئاً يهدد شروط استمرارها.
في نهاية المطاف. لا تُختبر رؤية 2030 في لحظات الازدهار وحدها، بل في قدرتها على الصمود أمام الأزمات والتهديدات. فالمستقبل الاقتصادي لا تحميه الأبراج الزجاجية ولا الأرقام الاستثمارية وحدها. وإنما تحميه دولة قادرة على الجمع بين الأمن والحكمة، وبين الردع وضبط النفس. وبين حماية السيادة وتجنب الاستنزاف. وربما تكمن معضلة الرياض اليوم في أن تثبت أن حماية مشروعها التنموي لا تتطلب الدخول في كل معركة، كما أن تجنب الحرب لا يعني القبول بتكرار الاعتداء. فالقوة الاستراتيجية الحقيقية ليست في القدرة على خوض الحرب فقط، بل في امتلاك القدرة على منعها، أو إنهائها، من دون التفريط في الأمن أو التضحية بالمستقبل.

عن مجمد نجيب

طالع أيضاً

جوائز مسابقات مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف

  من الرباط: أحمد سيجلماسي ‬اختتمت أنشطة الدورة 31 لمهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، ليلة …

ندوة كبرى من أجل حياة زوجية مستقرة

جسر التواصل الرباط بمناسبة توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية التنمية الذاتية والمواكبة النفسية ووزارة التضامن …

محكمة الاستئناف بورزازات تصدر حكمها بالمؤبد على المتهم بمقتل مواطنة فرنسية

جسر التواصل/ ورزازات أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات ليلة الخميس/ الجمعة حكمها بالسجن المؤبد في حق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Share with